قوانین و مجازات استفاده نابجا از دوربین مداربسته

امروزه در جای‌جای خیابان‌ها و سطح شهر نصب دوربین مداربسته کاربرد دارد. برای مردم جای این نگرانی وجود دارد که با زیادشدن این نوع دوربین‌ها و گسترش استفاده از آن توسط دولت و شرکت‌ها و مؤسسات آزادی و حریم خصوصی آنان زیر سؤال رود اما قانون محدودیت هایی اعمال کرده با رافیکس همراه باشید.


خلأ قانونی استفاده از دوربین مداربسته

یکی از مشکلات استفاده از نصب دوربین مداربسته در مکان‌های عمومی یا حتی خصوصی این است که برای این تجهیزات قانون مدونی نداریم. این خود یک خلأ قانونی محسوب می‌شود؛ بنابراین فیلم¬ها و عکس¬های ضبط‌شده توسط این نوع دوربین در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی جزو دلایل برای اثبات جرم نیست و تنها کاربردی که دارد این است که در کنار سایر دلایل می‌تواند در اقناع قاضی مؤثر باشد.

رایج‌ترین مکان‌های نصب دوربین مداربسته

1.    دوربین پلیس راهنمایی و رانندگی
2.    دوربین‌های مخصوص بانک‌ها و مؤسسات مالی
3.    دوربین‌های مداربسته شرکت‌ها و مغازه‌ها
4.    دوربین‌های کنترل طرح ترافیک

نکات مهم جهت نصب دوربین مداربسته

جهت نصب دوربین مداربسته در فروشگاه‌ها و سازمان‌های خصوصی، لازم است مجوزهای لازم از مراجع قانونی گرفته شود و از طریق برچسب‌ها و یا اخطاریه‌ها استفاده از دوربین مداربسته به‌طور مشخص به مشتریان اعلام شود. علاوه بر آن باید تضمینی جهت ثبت گفتار و رفتار خصوصی مردم استفاده نشود که بعدها با مشکل مواجه نشویم.

قانون:

اصل 22 قانون اساسی به این نکته تأکید دارد حریم خصوصی و حیثیت افراد باید در امان باشد. برای صیانت از این حریم خصوصی تجهیزاتی مانند دوربین نیاز است.

حفظ امنیت شهروندان

نیروی انتظامی و امنیتی طبق چارچوب و وظایف تعریف‌شده خود وظایفی چون حفظ امنیت جامعه، پیشگیری از جرم و کشف جرم را توسط وسایل امنیتی دارد. یکی از این اقدامات نصب دوربین در اماکن و معابر است. نصب دوربین در اماکن و معابر می‌تواند اولاً از وقوع جرم پیشگیری به عمل آورد ثانیاً در صورت وقوع جرم برای کشف آن به مسئولان قانون کمک کند.

تضمین به عدم استفاده نابجا از دوربین مداربسته

شخصی که توسط دوربین‌های مداربسته اقدام به تکثیر و توزیع فیلم‌های شخصی یا خصوصی افراد کند، مطابق بند «الف» ماده ۳ <<قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند>> مطابق زیر با آن برخورد خواهد شد.

اگر در بیش از ۱۰ نسخه منتشر کند

•    برای اولین بار: یک تا سه سال حبس، ضبط تجهیزات مربوطه، صد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال
•    در صورت تکرار مجدد: مجازات شدیدتری در نظر گرفته شده است. همچنین اگر این عوامل از مصادیق مفسدفی الغرض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می‌شوند.

تکثیر و توزیع‌کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ۱۰ نسخه

•    حسب مورد به جریمه نقدی از یک تا ۱۰ میلیون ریال و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

فیلم دلیل نیست، طریق است

با وجود یک فیلم نمی‌توان یک جرم را اثبات یا رد کرد بلکه این اقدامات روش‌هایی هستند برای کشف حقیقت. برای مثال در جریان یک دزدی توسط دوربین مداربسته ما توانستیم وقوع جرم را اثبات و مجرم را شناسایی نماییم. در حقیقت این یک راه جهت کشف حقایق بود و طریق بود نه دلیل...پس وجود یک فیلم دلیلی بر مجرم بودن نیست راهی است که جرم را اثبات خواهد کرد و مجرم را شناسایی بنابراین در کشف حقیقت بسیار کارا خواهد بود.

کشور دوربین‌ها

کشور بریتانیا با نصب یک دوربین به ازای هر ۱۴ نفر از جمعیت خود، بیش‌تر از همه کشورهای جهان بر قلمرو خود نظارت دارد. بااینکه این کشور فقط یک درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده اما تنها ۲۰ درصد از دوربینهای مداربسته کنترل در این کشور است.

قوانین نصب دوربین در آپارتمان‌ها و مدارس

نصب دوربین مداربسته در آپارتمان‌ها

درصورتی‌که مدیر ساختمان با اکثریت آراء اقدام به نصب دوربین مداربسته جهت کنترل افراد در قسمت‌های مشترک نکرده باشد و یا هر مالک شخصاً اقدام به نصب دوربین کرده باشد عملی غیرقانونی محسوب خواهد شد؛ زیرا طبق ماده ۶ قانون تملک آپارتمان‌ها اداره امور مربوط به قسمت‌های مشترک باید طبق قرارداد بین اکثریت مالکین ساختمان باشد.

نصب دوربین مداربسته در مدارس

یکی از پرسروصداترین اقدامات آموزش‌وپرورش در سال¬های اخیر کنترل مدارس با دوربین بوده است که سرانجام قانونی اعلام شد. به نقل از دبیر شورای¬عالی آموزش و پرورش مدیران مدارس طبق این بخشنامه می‌توانند دوربین¬های مداربسته را جهت حفاظت از مکان¬ها واموال حساس و دارای ریسک خطر بالا برای مدارس نصب کنند.

قانون

مطابق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات اگر شخصی از فیلم ها جهت تهدید یا قتل کسی و یا ضررهای حیثیتی، نفسی، مالی یا به افشای رازی نسبت به خود یا بستگان خود اقدام نماید اعم از اینکه با این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به‌موجب ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی محکوم به مجازات ۱ شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۲ زندان از دو ماه تا دو سال خواهد شد.

  • ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ - ۰۱:۲۳:۰۷
  • کارخانه سنگبری فرهاد

عالییی

  • ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ - ۰۱:۱۸:۵۳
  • کارخانه سنگبری فرهاد

عالییی

  • نام و نام خانوادگی
  • آدرس ایمیل
  • نظر شما